زيارة الفالح للصين- تعزيز الاستثمار والشراكات السعودية الصينية
المؤلف: «عكاظ» (الرياض) OKAZ_online@08.26.2025
يقود معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، وفدًا رفيعًا يضم نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال المرموقين في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، تمتد حتى التاسع والعشرين من شهر أغسطس الحالي.
وتأتي هذه الزيارة الميمونة في سياق فعاليات اللجنة السعودية الصينية الرفيعة المستوى، التي تحظى برعاية واهتمام بالغين من قِبل قيادتي البلدين الصديقين، وذلك من خلال لجنة التجارة والاستثمار والتقنية المشتركة، التي يرأسها معالي وزير الاستثمار من الجانب السعودي، ونظيره معالي وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، والتي سبق وأن عقدت اجتماعها الخامس في منتصف شهر مايو من العام 2025.
وتجسد هذه الزيارة الأهمية المتزايدة للعلاقات الاقتصادية الوطيدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الدولتين حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، مما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وشهد رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة نموًا ملحوظًا من 24.1 مليار ريال سعودي في عام 2023 إلى 31.1 مليار ريال سعودي في عام 2024، مسجلاً بذلك نسبة نمو قدرها 28.8%، كما ازدادت التدفقات الاستثمارية خلال الفترة ذاتها من 3.2 مليار ريال سعودي إلى 8.6 مليار ريال سعودي، محققة نموًا هائلاً بنسبة 163.9%، فيما ارتفع صافي التدفقات إلى 7 مليارات ريال سعودي بنسبة زيادة بلغت 217.8%، وهو ما يعكس بجلاء متانة وعمق السوق السعودية، وثقة المستثمرين الصينيين في بيئة الاستثمار الجذابة في المملكة. واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات القيمة، بالإضافة إلى تدفقها إلى قطاعات حيوية متعددة شملت الخدمات المالية والتأمين، ومشاريع التشييد والبناء، والتعدين، والتقنية المتقدمة، والتجارة المتنوعة، والبنية التحتية المتطورة، والرعاية الصحية المتميزة، وغيرها من القطاعات الواعدة ذات الإمكانات الهائلة.
ويتضمن برنامج زيارة معالي وزير الاستثمار عقد سلسلة من الاجتماعات الرفيعة مع كبار المسؤولين والمستثمرين البارزين في عدد من المدن الصينية الهامة. ففي مدينة شانغهاي، يتركز الاهتمام بشكل خاص على سلاسل القيمة الصناعية والبتروكيماوية، بينما في العاصمة بكين، يتم بحث آفاق الشراكات المالية وتعزيز التعاون المثمر مع الشركات المملوكة للدولة، كما يشتمل البرنامج على زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية الرائدة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في أنشطة أسواق المال في هونغ كونغ.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا طبيعيًا للتعاون المتنامي بين البلدين الصديقين، والذي تجسد في محطات بارزة سابقة، من أبرزها المنتدى السعودي الصيني للاستثمار الذي عقد في شهر ديسمبر من العام 2023، والذي جمع أكثر من 1,200 مسؤول رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص، وأسفر عن توقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم في قطاعات متنوعة شملت مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والسياحة الجذابة، والتعدين المسؤول، والتمويل المبتكر، والخدمات اللوجستية المتكاملة، والبنية التحتية المتطورة، والتقنية المتقدمة، والرعاية الصحية الشاملة.
كما شارك معالي وزير الاستثمار في شهر مايو من العام 2024 في فعاليات منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمشاركة فاعلة من أكثر من 50 مسؤولاً ورجل أعمال سعوديًا.
وتأتي هذه الجهود الحثيثة ضمن عمل منظومة الاستثمار في المملكة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات الدولية الفعالة، وتنويع الاستثمارات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق التعاون المثمر في القطاعات غير النفطية.
ويضم الوفد السعودي الممثلين الموقرين عن وزارة الاستثمار، والمركز الوطني لتنمية الصناعة، ومبادرة سلاسل الإمداد العالمية (GSCRI)، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
وتأتي هذه الزيارة الميمونة في سياق فعاليات اللجنة السعودية الصينية الرفيعة المستوى، التي تحظى برعاية واهتمام بالغين من قِبل قيادتي البلدين الصديقين، وذلك من خلال لجنة التجارة والاستثمار والتقنية المشتركة، التي يرأسها معالي وزير الاستثمار من الجانب السعودي، ونظيره معالي وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، والتي سبق وأن عقدت اجتماعها الخامس في منتصف شهر مايو من العام 2025.
وتجسد هذه الزيارة الأهمية المتزايدة للعلاقات الاقتصادية الوطيدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الدولتين حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، مما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وشهد رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة نموًا ملحوظًا من 24.1 مليار ريال سعودي في عام 2023 إلى 31.1 مليار ريال سعودي في عام 2024، مسجلاً بذلك نسبة نمو قدرها 28.8%، كما ازدادت التدفقات الاستثمارية خلال الفترة ذاتها من 3.2 مليار ريال سعودي إلى 8.6 مليار ريال سعودي، محققة نموًا هائلاً بنسبة 163.9%، فيما ارتفع صافي التدفقات إلى 7 مليارات ريال سعودي بنسبة زيادة بلغت 217.8%، وهو ما يعكس بجلاء متانة وعمق السوق السعودية، وثقة المستثمرين الصينيين في بيئة الاستثمار الجذابة في المملكة. واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات القيمة، بالإضافة إلى تدفقها إلى قطاعات حيوية متعددة شملت الخدمات المالية والتأمين، ومشاريع التشييد والبناء، والتعدين، والتقنية المتقدمة، والتجارة المتنوعة، والبنية التحتية المتطورة، والرعاية الصحية المتميزة، وغيرها من القطاعات الواعدة ذات الإمكانات الهائلة.
ويتضمن برنامج زيارة معالي وزير الاستثمار عقد سلسلة من الاجتماعات الرفيعة مع كبار المسؤولين والمستثمرين البارزين في عدد من المدن الصينية الهامة. ففي مدينة شانغهاي، يتركز الاهتمام بشكل خاص على سلاسل القيمة الصناعية والبتروكيماوية، بينما في العاصمة بكين، يتم بحث آفاق الشراكات المالية وتعزيز التعاون المثمر مع الشركات المملوكة للدولة، كما يشتمل البرنامج على زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية الرائدة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في أنشطة أسواق المال في هونغ كونغ.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا طبيعيًا للتعاون المتنامي بين البلدين الصديقين، والذي تجسد في محطات بارزة سابقة، من أبرزها المنتدى السعودي الصيني للاستثمار الذي عقد في شهر ديسمبر من العام 2023، والذي جمع أكثر من 1,200 مسؤول رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص، وأسفر عن توقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم في قطاعات متنوعة شملت مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والسياحة الجذابة، والتعدين المسؤول، والتمويل المبتكر، والخدمات اللوجستية المتكاملة، والبنية التحتية المتطورة، والتقنية المتقدمة، والرعاية الصحية الشاملة.
كما شارك معالي وزير الاستثمار في شهر مايو من العام 2024 في فعاليات منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمشاركة فاعلة من أكثر من 50 مسؤولاً ورجل أعمال سعوديًا.
وتأتي هذه الجهود الحثيثة ضمن عمل منظومة الاستثمار في المملكة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات الدولية الفعالة، وتنويع الاستثمارات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق التعاون المثمر في القطاعات غير النفطية.
ويضم الوفد السعودي الممثلين الموقرين عن وزارة الاستثمار، والمركز الوطني لتنمية الصناعة، ومبادرة سلاسل الإمداد العالمية (GSCRI)، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).